ازطرف دیگروقتی وضعیت انسانی ازدید قانون مورد تحلیل قرار گیرد، قانون گرایی والتزام به قانون به معنای خارج شدن از حالت بدوی ورسیدن به رشد و.بالندگی فکری واجتماعی است ، یعنی انسان به چنان حدی ازبلوغ رسیده است که ضرورت وضع قانون را دریافته ونیکو ترین عمل را حرکت کردن با معیار قانون می داند، فرا قانونی عمل کردن نوعی فرا گشت به سوی زندگی بدوی وزیست حیوانی تلقی می گردد.نست کحه به ظاهر بسیار زیبا جالب وشننی به نخظر می رسید هگاهی هر کس آرزو می کند که چناتن رئیس جمهو رقاطع دا
درافغانستان به رغم نابسانی هایی مفرطی که وجود داشته ودارد؛ اما دارای قانون اساسی است، تا وقتی که قانون اساسی پاسخ گوی نیازهای اساسی مردم افغانستان باشد، حکومت موظف است که بدان عمل کند و آن را معیار ومحک کار های خود به حساب آورد وازآن تخطی نکند.
اما این پرسش گاهی مطرح شده که چرا رئیس جمهوری که خود را منتخب مردم می داند وانتخابات خود را بر اساس قانون اساسی مشروع می شمارد، قانون را به آسانی وسهولت زیر پای می گذارد درعزل ونصب ها یا موارد دیگر قانون را با دیده تحقیر مب نگرد؟
آگاهان وصاحب نظران دید گاه هایی گونا نی را مطرح کرده اند؛ برخی به وضح فکری واندیشگی اشرف غنی نظر داشته وپاره ای نیز به وضعیت روانی او را نظر کرده اند، این قانون گریزی را ناشی از حالت های روانی خاص او دانسته اند.
برخی بدن باورهستند که متاسفانه رئیس جمهور ازبیماری خود شیفتگی روانی رنج می برد، او از بدو ورود به ارگ ریاست جمهوری از خود چنین برداشت دارد که بسیار می فهمد در حالی اطرافیان او از سواد ودانش کافی برخوردار نیستند. واو نه تنها این خود شیفتگی را درفرامین خود متجلی ساخته است که گاهی در مسند ممتحنی نیز نشسته واز متاقاضیان کار به اداره های حکومتی امتحان اخذ کرده است. این عمل اوبدین معنا است که او فقط خود را واجد مقام ممتحنی می داند وگمان می برد که دیگران در چنان سطح وسویه نیستند که دراین مقام قرار گیرند واز افراد واجد شرایط امتحان اخذ کنند!!
پاره ای اما؛ بدین باوراند که او بیش ازاین که خود شیفته باشد به دیگران بد بین است وگمان می برد که دیگران نمی توانند آرزوها ی او را بر آورده کنند واداره های دل خواه او را به وجود آورند. ازاین روی می کوشد با دخالت مستقیم برخی امور را خود انجام دهد و در نتیجه قانون را زیر پای می نهد.
دید گاه دیگری هم وجود دارد، آن این که او برای برآوردن آرزوی حاکمیت مطلق قومی به عرصه سیاسی گام نهاده است تا بتواند کسانی از منسوبان خود را به مقام های حکومتی منصوب دارد.
اگر چنانچه او بخواهد ازطریق اعمال قانون به چنان هدفی دست پیدا کند هرگز نه خواهد توانست؛ زیرا کسانی را که بدون در نظر داشت قانون به جایی منصوب می دارد ممکن است واجد احراز آن مناصب ومقام ها نباشند؛ اگر در انتصاب آن افراد واشخاص قانون را رعایت کند باید کسانی دیگری تعین شوند ومیکانیزمی که در قانون در نظر گرفته شده باید مد نظر قرار گیرد. آنگاه فرد یا افراد مذبور درآن سمت تعین گردد. وقتی هیچ ضابطه ومعیاری برای تعین افراد وجود ندارد صرف فرمان رئیس جمهور معیارباشد طبیعی است که آسیاب قدرت به آرزوی رئیس جمهور می چرخد وافراد مورد نظر او به سمت هایی که او خواسته است می رسد.
به هر حال هرکدام از انگیزه هایی را در قانون گریزی رئیس جمهور دخیل دانسته شود او باید بداند که حکومت داری خوب بدون در نظر گرفتن قانون نه مطلوب است و نه مطبوع. هیچ راهی بدون پیمودن قانون به سر منزل مقصود نرسیده ونه خواهد رسید. وقتی او به عنوان رقیب بانکی مون در سمت دبیر کل سازمان ملل متحد ،به قوم گرایی وطرفداری از طالبان متهم شد وبعد ازآن با طالبان رو دررو قرار گرفت، گمان می رفت که او افکار واندیشه های گذشته خود را فرو هشته و حقوق مساوی را برای همه شهروندان کشور پذیرفته است، اما گماشتن بی ضابطه برخی طرفداران او درسمت های حکومتی نشان می دهد که هنوز ذهن دارای رسوبات جاهلانه وتوهم های قرون وسطا یی است. بخشی از قانون گریزی ها نیز ازهمین اندیشه های منحط سرچشمه می گیرد.