در این گزارش به بررسی کامل «قانون اساسی و ضرورت باز نگری آن!» میپردازیم و آخرین اخبار، جزئیات و نکات مهم مربوط به این موضوع را مرور خواهیم کرد.
در ادامه، تمامی اطلاعات موجود درباره این موضوع به صورت یکجا گردآوری شده است تا بتوانید بدون نیاز به مراجعه به منابع مختلف، جزئیات کامل را مطالعه کنید.
اولین موردی که روی ان می توان درنگ کرد آنست که، قانون اساسی افغانستان وقتی به تصویب رسید که کشور از زیر گرد وخاک جنگ بیرون آمده بود، هنوز نه حکومتی داشت ونه هم نیاز های اساسی خود را می دانست. نظام سیاسی،اقتصادی وفرهنگی ای که در قانون اساسی افغانستان آمده است یک امر کاملا انتزاعی وغیر تجربی است . نکته دوم این که قانون اساسی کنونی کشور(بیشتر) بر گرفته از قوانین اساسی برخی کشورها و یا تلفیقی از قانون های اساسی چندین کشوراست . با توجه به این که هر قانون اساسی بی ارتباط به وضعیت سیاسی، اجتماعی ، فرهنگی ،اقتصادی ودرمجموع عوامل ریز ودرشت دیگر نمی تواند تدوین وتصویب شود وقانون اساسی افغانستان در وقتی تدوین وتصویب گردید که متاسفانه با یک خلای معرفتی تجربی مواجه بود. مثلا در قانون اساسی کنونی، نظام ریاستی مورد قبول واقع شد در حالی که هنوز افغانستان یکی نظام ریاستی با ساختار قومی را به تجربه نه گرفته وهنوزنکته های مثبت یا منفی آن را نمی دانست. امروز افغانستان این تجربه را درعرصه های گونا گون به دست آورده با ژرف نگری و با اندوخته های تجربه های چند ساله می تواند به تغیر قانون اساسی خود همت گمارد ونکات مغفول مانده را قانون اساسی آینده خود بگنجاند.
نکته سوم، به د ست آوردن تجربه هایی است که نحوه اداره ی کشور توسط سیستم ها ی متمرکزریاستی گذشته وحال به دست داده است وهم چنان تجربیاتی است که انتخابات های گذشته به مردم آموخته است.
ممکن است دریک کشوری همانند ایالات متحده امریکا که هم مردم آن از رشد فکری بالایی برخوردار هستند وهم نهادهای نظارتی عملکرد حکومت و ریاست جمهوری را محدود کرده وازتمرکز بیش از حد قدرت در نهاد ریاست جمهوری جلو گیری می کند و هم چنان ساختار اجتماعی دموکراتیک درآن کشور ها نمی گذارد که حکومت ها یا شخص رئیس جمهور یک جانبه عمل کند و قدرت را در خدمت یک قوم درآورد،سیستم ریاستی امر مطلوب باشد، اما درافغانستان متاسفانه به اثبات رسیده است که تمرکز حکومت نه تنها به نفع حکومت داری وایجاد یک نظام سیاسی کار آمد ومطلوب نیست که چه بسا باعث تمرکز فساد نیز خواهد شد.

در حکومت های متمرکز در نهایت تصمیم گیرنده اصلی شخصی است که در راس نظام سیاسی قرار گرفته است. اگر این شخص از سلامت روانی وتعادل روحی برخوردار باشد و دارای اندیشه انسانی ومردم سالارانه بوده همه مردم را به یک چشم وبا نگاه عادلانه بنگرد دراین صورت عملکرد او انسان مدارانه ودور از غوغا های قوم ومذهب وملیت خواهد بود. اما دریک نظام متمرکز اگر چنانچه صدرحکومت(رئیس جمهور) مجموعمولفه هایی را که بر شمرده شد حایز و واجد نباشد دراین صورت تماتم تصمیم های او را منافع ومطامع شخصی وخصوصی یاقومی او تشکیل خواهد داد ویک نظام صد درصد تبعیض آمیز به وجود خواهد آمد.
برای جلو گیری از به وجود امدن چنین وضعیتی دو راهکار مد نظرصاحبان اندیشه کار آگاهان فلسفه سیاسی قراردارد، یکی آنست که راه گذشته در پیش گرفتهشود واین پرسش قدیمی را مطرح کرد که چه کسی باید برکرسی قدرت تکیه زند؟
دومین پرسش که پرسش جدید است این که چه راهی را باید در پیش گرفت وکدام گزینه هایی را می توان اعمال کرد وکدام راهکاری را باید مد نظر قرار داد تا به چنین ورطه های تاریکی گرفتار نیائیم؟
راه معقول آنست که قانون چنان تدوین وتصویب گردد که راه خلاف، تقلب ،قوم گرایی به حد اقل کاهش پیدا کند.
وقتی در انتساب پست های حکومتی نگریسته می شود گزارش های تکاندهنده ای که هر از گاهی به بیرون درزمی کند نشان می دهد که اختیارات فردی در ریاست جمهوری باعث چنان بی عدالتی هایی شده است. مثلا این که در فلان وزارت ده مشاور ازقوم خاصی منصوب شده است یا آنکه معاون های ده وزیر ازیک قوم هستند.
به هر حال بیش از یک ده ونیم(15سال) حکومت داری در افغانستان نشان داده است که تمرکز قدرت در دست ریاست جمهوری دارای آسیب های کلان سیاسی، اجتماعی وفرهنگی بوده است. این تجربه می آموزد که برای به جودآمدن یک حکومت عادلانه باید قانون اساسی تغیر کند، سیستم پارلمانی مورد تائید وتصویب قرار گیرد. در مجموع نهاد های نظارتی بر عملکرد حکومت ورئیس جمهور افزایش یابد وهم چنان بخشی از قدرت ریاست جمهور به نهادهای دیگر وا گذار گردد.
به هر حال به وجود آدن یک حکومت انسان سالار که همه مردم را به یک چشم بنگرد نگاه مسا ویانه به همه داشته باشد مستلزم به وجود آمدن یک اندیشه انسان گرا است. اما برای حد اقل رساندن عملکرد منفی حکومت از هیچ تلاشی نباید فرو گزار کردوهیچ گزینه ای نباید فرو هشت.
برچسب:
نویسنده: بردیا رحیمی